مطالبات برلمانية لـ"التخطيط" باتخاذ جميع إجراءات الرقابة على تنفيذ المشروعات

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ جميع المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء.

وشددت اللجنة البرلمانية أيضا، على أهمية متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقتبيانا حول مشروع خطة التنمية للعام الماليالجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.

يأتى ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.