نور على
أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة من الضرائب والرسوم يأتى في إطار حرص الدولة المصرية للخروج من تبعات الأزمة المالية العالمية بإقرار سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.
وأشار الفقى، إلى أن مجلس النواب يواصل تنفيذ مخرجات المجلس الأعلى للاستثمار على أر ض الواقع حيث أقر تعديلات على قانون الاستثمار بمنح حوافز مالية وضريبية للمشروعات الاستثمارية وإزالة معوقات تقف أمام إنطلاق القطاع الخاص وتؤدى إلى ضخ مزيد من التدفقات المحلية والأجنبية المباشرة، ومزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد المصرى لزيادة الانتاج وتطوير أساليب إنتاج تكنولوجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة العامة وخلق مزيد من فرص العمل وزيادات الصادرات ومتحصلات النقد الأجنبى.
وتابع رئيس خطة النواب قائلا :"نناقش مشروع قانون إلغاء أعفاءات المقررة لجهات الدولة من الضرائب ورسوم هدفه ارساء قواعد الحياد والمساواة الضريبية للشركات وجهات الدولة المختلفة التى تعمل فى النشاط الاقتصادى والاستثمارى من خلال الغاء الاعفاءات والأمتيازات الضريبية والرسوم المقررة.
