كتبت نورا فخرى
في أحدث تعديل تشريعي علي قانون تنظيم السجون بالقانون رقم 14 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، أكد أهمية تشجيع إدارة مراكز الإصلاح بالسجون النزلاء علي الاطلاع والتعليم، مع تيسير عقد لجان الامتحانات الخاصة بهم، بالتعاون مع الجهات التعليمية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (31) لتقضي بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم ، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه . وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية.
يُشار إلي أن تعديلات القانون الأخيرة استهدفت استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
كما استهدف القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائي.
