كتب عبد اللطيف صبح
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية فى السوق المصرى.
فى البداية تساءل النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، قائلاً: "أين خطة الحكومة لتعميق وتوطين صناعات الأدوية واللقاحات لتحويل مصر إلى مركز إقليمى كبير فى هذه الصناعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة صادرات الأدوية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة".
بدوره أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ضرورة تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار فى سوق الدواء المصرى فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصرى الأضخم إقليميا، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء فى مصر 2030 التى بدأت منذ عام 2014.
وقال محسب، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاعا كبيرا من مرضى الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما ساهم فى ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتى لم يكن لها وجود فى سوق الدواء المصرى على مدار السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء، ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلى.
وشدد محسب، على أن إصلاح سوق الدواء المصرى يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين فى مجال الدواء، موضحا أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة فى التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع فى أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف الذى تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع: "أن الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذى مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء.
وطالب محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق فى أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعانى المريض المصرى من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذى يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
أدوية - صورة أرشيفية
