قال الشيخ أحمد السيد ترك الداعية الإسلامى، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى ترميم على مستوى الشكل والمضمون، وخاصة في مشكلات الطلاق، مشيرا إلى أن اشتراط أن تسلم المرأة نفسها إلى الزوج لوجوب النفقة يجب مراجعته، كما أن نشوز المرأة لا يجب أن يرتب عليه امتناع عن النفقة.
وتابع خلال كلمته اليوم في جلسة لجنة الأسرة لمناقشة قضايا ما بعد الطلاق بالحوار الوطنى ضمن المحور المجتمعى: "القانون يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة في مقابل المتعة، والحقيقة أن النفقة في مقابل المسئولية الزوجية التى أقرتها الشريعية الإسلامية، مؤكدا أن الفقه القديم به بعض المصطلحات غير المناسبة، ويحتاج إلى إصلاح، ومنه وصف بيت الزوجية بالمحبس.
واستكمل: "المرأة تعاني هجر الزوج لفراش وبيت الزوجية، وينبغى أن يتحدث القانون عن هذه المسألة".
