مشروعات - ارشيفية
قال النائب سمير شاهين، عضو مجلس النواب، إن عدم البت فى طلات التخصيص ينعكس على المواطنين بشأن تأخير تنفيذ مشروعات قومية، خاصة القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى ولا يوجد بها أراض شاغرة لتنفيذ مشروعات قومية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من طلبات التخصيص التى لم يتم البت فيها على مستوى الجمهورية، على الرغم ان هذه الطلبات جميعها لصالح تنفيذ مشروعات قومية، سواء مدرسة أو مستشفى او مركز شباب أو ما شابه من المجمعات الخدمية المتاكلة، وهذا يؤثر على مستوى الخدمة المدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وطالب عضو مجلس النواب، ان يكون هناك آلية وتواصل ودمج بين الوزارات المختلفة لسرعة وسهولة البت فى طلبات التخصيص حتى يستغرق الأمر وقتا طويلا وفى العديد من الطبات يتم رفضها بحجة أن وزارة بعينها رفضت السماح بالحصول على قطعة أرض تابعة لها لصالح وزارة أخرى لتنفيذ مشروع قومى، وهذا الأمر سببه الرئيسى التشابك بين الوزارات، ولهذا يجب أن يكون هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء للبت فى طلبات التخصيص.
