ندى سليم
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان وزارة التنمية المحلية، النجاح في تنفيذ مشروعات قومية بتكلفة 360 مليار جنيه، خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023، يأتي انطلاقًا من الاهتمام الرئاسي بعدم ترك شبر من أرض مصر دون أن تمتد إليه أيادي التنمية والتعمير، واستكمال ما رفعته ثورة 30 يونيو من مطالب في تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصرى، بمختلف القطاعات الخدمية والحياتية وسد فجوة التنمية التى عاشتها المحافظات خلال العقود الماضية.
وأكد «أبوالفتوح»، أن ملحمة التعمير التي جابت محافظات مصر وفي القلب منها الصعيد، انطلقت من رؤية ثاقبة للرئيس السيسي في استثمار وتنمية كل محافظة لخدمة أهاليها وللمشاركة في مسيرة الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن حياة كريمة تعد مثالًا لتحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الريفية، وما اتخذته مصر من خطى لمجابهة الفقر متعدد الأبعاد فضلا عن القضاء على العشوائيات بتنفيذ 5450 مشروعا يحد من ظهورها وهو ما يتلاقى بقوة مع أهداف الأمم المتحدة، مشددًا أن تلك الخطى تتسق مع ما سعت له ثورة 30 يونيو وانطلقت نحو بداية من بيان 3 يوليو والذي كان محطة الانطلاق في تحقيق آمال المصريين وطموحاتهم ووأد المؤامرة الإخوانية بالمنطقة العربية بوقف مخططات الفوضى والتقسيم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة شهدت إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات التي تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية وتمس حياته اليومية، والتي تنوعت ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، وتحسين خدمات الكهرباء وغيرها من المشروعات الهادفة لخدمة استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية إذ تحتاج الدولة كل عام لخلق مليون فرصة عمل جديدة تدخل سوق العمل، وتساهم تلك المشروعات في خلق أكبر قدر من فرص عمل بالمناطق المختلفة، فضلا عن اكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة وتنميتها لفتح آفاق جديدة داعمة للاقتصاد المصري.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، خير دليل على ما تنتهجه القيادة السياسية من نهج لترسيخ العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحياً وفكرياً وثقافياً، بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشددًا أن دُرَة مشروعات الدولة المصرية كانت بـ"حياة كريمة" والتي انطلقت نواتها في 2 يناير 2019 وكانت تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، بإنهاء التهميش والتوجه نحو تغيير المجتمعات الريفية لمستقبل أفضل.
