أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية للدولة للعام المالى 23/2024، الحكومة، بعدد من التوصيات، جاء أبرزها، ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وذلك من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة.
كما أوصت اللجنة، بضرورة توجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.
وأشارت اللجنة فى توصياتها، إلى أنه فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقًا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، يجب تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى، وإيجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وذلك من خلال العمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات، مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى.