صيانة اصول الدولة - أرشيفية
انتقدت لجنة الخطة والموازنة انخفاض نسبة المقدر لبند الصيانة من إجمالي النفقات المخصصة لبند الخدمات هذا العام مقارنة بالعام المالى السابق، حيث بلغت نسبة المقدر من النفقات المخصصة للصيانة للسنة المالية الحالية 23/2024 نحو 30.2% من إجمالى المقدر للنفقات المخصصة لمجموعة الخدمات، مقابل 31.3% من المقدر للنفقات المخصصة لمجموعة الخدمات في السنة المالية 22/2023.
ورأت اللجنة في تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، أن انخفاض نسبة المقدر لبند الصيانة، يعد أمرًا سلبيًا، خاصة لاعتبارها المدخل الأساسى للحفاظ على أصول الحكومة ورفع كفاءة تشغيلها، لافتة إلى قيمة المخصص لهذا البند خلال العام المالى الحالي والتي بلغت نحو 16.1 مليار جنيه بنسبة 30.2% من إجمالى المخصص لبند الخدمات والبالغ نحو 53 مليارًا هذا العام.
وفى سياق متصل، طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعمل الصيانة اللازمة للشوارع والطرق الداخلية التي تم إعادة رصفها أو تركيب انترلوك لها، وذلك بعد التعدي عليها أو تكسير بعض الأجزاء منها من قبل مواطنين، مما يهدد بتدني جوده هذه الطرق مرة أخرى، مناشدًا وزارة التنمية المحلية بسرعة إحلال وتجديد هذه الطرق وتشكيل لجنة لمتابعة عملية الإحلال والتجديد للحفاظ على هذه المنظومة من التآكل مرة أخرى.
وأكد الحسينى، أن منظومة الطرق بشكل عام شهدت اهتمام وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهذا يعود إلى أن الطرق هي شرايين التنمية، ومن ثم وجب أن تكون هناك رؤية خاصة للحفاظ على هذه الطرق من التهالك، من خلال إعادة رصف العديد من الشوارع الداخلية وتركيب انترلوك للتيسير على المواطنين وتسهيل حركتهم.
