ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول برامج تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام.
ووفقا للتقرير - نقلا عن وثيقة التنمية - فإن مصر تُعاني حاليًا من ندرة مائية، ويبلغ إجمالي احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إجمالي الموارد المائية المُتاحة نحو 60 مليار متر مكعب ليُصبح إجمالي الفجوة الحالية المائية 54 مليار متر مكعب سنويًا.
وحسب التقرير، يُتوقع أن تكون هذه النسبة في ازدياد في ظل الزيادة السكانية وتطوّر النشاط الاقتصادي، وحال عدم تنمية المصادر المائية المتجدّدة بالقدر المناسب. ولذا، فقد وصلت مصر بالفعل دون حد الفقر المائي ( 1000 متر مكعب / سنويًا للفرد) إذ انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة إلى ما دون 600 متر مكعب / سنويًا ، ويُخشى أن يستمر الانخفاض ليصل إلى 400 متر مكعب / سنويًا للفرد عام 2030 حال بلوغ التعداد السكاني لمصر 150 مليون نسمة (تقديرات وزارة الموارد المائية والري).
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
