أمين صالح
تناولت الموازنة العامة للدولة 2023/2024، عدة إجراءات تقوم بها الحكومة لتحليل ودراسة طبيعة المخاطر المالية التي قد تتعرض لها المالية بشكل دورى، ومنها صدمات الاقتصاد الكلى ومخاطر وصدمات القطاع المالى.
لعل من أهم الضوابط هو توجه الدولة نحو مواجهة مخاطر تعثر الشركات المملوكة للدولة،حيث قامت الدولة بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022 بما يساهم في الحد من دور الدولة في الاقتصاد المصري وزيادة ساهمة ونسبة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمصر.
كما تعمل الدولة وفقا لمشروع الموازنة العامة 2023/2024 على تحسين درجة الحياد التنافسى بالاقتصاد المصري ولتقليل المخاطر التي قد تنجم عن تخارج الدولة من النشاطات الاقتصادية أثر مجلس النواب تعديلات قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة أصل ينظم سلية الدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري في ديسمبر 2022.
وللتخفيف من الطلب على العملة الأجنبية، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، على أن يعرض وزير المالية تقريراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات بالتنفيذ.
