النائبة أمل سلامة تستعد للتقدم بأول تشريع خاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز

صرحت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنها تعكف حاليا على إعداد أول تشريع خاص بمفوضية مكافحة التمييز، امتثالا لتوصيات الحوار الوطني كمطلب مجتمعي ودستورى.

 

وأكملت عضو مجلس النواب، أن هناك التزاما دستوريا بموجب نص المادة 53 من الدستور التي تنص على انشاء مفوضية لمنع التمييز، كما أن هناك التزاما دوليا على مصر بذلك وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

 

وأعربت أمل سلامة عن سعادتها بشأن توصيات الحوار الوطني حول مفوضية مكافحة التمييز ودورها في تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

 

وأضافت سلامة، أنها تعكف حاليا على إعداد قانون سيتم صياغته بعد الاطلاع على تجارب الدول والاطلاع على الاتفاقيات الدولية وإجراء الدراسات والأبحاث المستفيضة بهذا الشأن بهدف وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، وإنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز، تتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، كما سيتضمن التشريع الشكل القانوني والهيكلي للمفوضية وتبعيتها إلى رئيس الجمهورية مباشرة.