مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار تراخيص البناء؛ ليست متوقفة، مضيفًا: "الجميع يتحدث منذ أسبوعين عن موعد فتح رخص البناء، في حين أن الرخص ليست متوقفة".
وأشار إلى أن إحجام المواطنين عن التقدم للحصول على الرخصة؛ نتيجة عدم موائمة اشتراطات البناء متطلبات المواطن، لافتا إلى رفض الأغلبية العظمى البناء باشتراطات الأربعة الأدوار.
وواصل:"الاشتراطات تستوجب بناء 4 أدوار بحد أقصى عدا الميادين والمحاور الرئيسية، في حين حصل المواطن على شهادة الصلاحية واشترى قطعة الأرض بناء على 12 دورًا، معنى هذا أن البناء على هذه الشروط تعني خسارته لهذا توقف"، فضلا عن تعقد إجراءات الحصول على الرخصة بين المركز التكنولوجي وكليات الهندسة بالجامعات وهيئة المساحة.
وأضاف أن اختصاص كليات الهندسة بالجامعات بمراجعة اللوحات الهندسية للمباني؛ تسبب في إحداث مجموعة من العراقيل على أرض الواقع رغم الهدف الأسمي الرامي إلى منع فساد المحليات، موضحا أن إضافة الجامعات إلى سلسلة الإجراءات؛ ليست بالعصا السحرية والحل لتلك المعضلة.
وأشار إلى مواجهة المواطن صعوبات بشأن الحصول على موافقة الجامعات نتيجة تخوف أساتذة الجامعات من الاتهام بالفساد على غرار موظفي المحليات، معقبا: "أنا أقبل مجازا أن الموظف بالمحليات يتهم بالفساد، لكن لا أستطيع كمجتمع أن أقبل بأن يقال على أستاذ الجامعة إنه أخفق أو مرتشي؛ لأن في النهاية الاثنين أمام مهمة واحدة وهي مطور لديه عمارة ويريد تعلية دور زيادة".
