محمد أبو عوض
طالب النائب عربي فؤاد، عضو مجلس النواب، مجلس الوزراء والوزارات المعنية كشف التفاصيل الخاصة بتسجيل المباني فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية كمباني أثرية وتراثية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل بعض المباني أو رفض تسجيل عدد آخر كمباني تراثية دون الوقوف على آلية محددة لذلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون حماية الآثار، تضمن تعريفا لكل ما هو أثر سواء كان عقارا أو منقولا، وكذلك منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى إصدار قرار بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا، متابعا:" واشترط القانون على أن " يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، الفترة الأخيرة شهدت تسجيل عدد من المبانى دون ان تنطبق عليها الاشتراطات منها فى المحلة الكبرى على سبيل المثال، وبعض المناطق، ورفض تسجيل عدد من المباني على الرغم من خضوعها للاشتراطات وهذا بدوره يستوجب أن تكون هناك آلية جادة لتطبيق الاشتراطات على الجميع.
