ما الموقف الخارجى لمصر على المستوى الاقتصادى؟.. الحكومة توضح لـ"النواب"

أفادت الحكومة فى بيانها المالى الموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى 23/24، ببعض التوضيحات بشأن الموقف الخارجى الحالى لمصر على المستوى الاقتصادى، حيث أكدت الحكومة للجنة، انخفاض العجز فى الميزان التجارى لمصر خلال شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 بنحو 54% وبقيمة 2.3 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض الوادات بنحو 28%، على الرغم من انخفاض الصادرات بنحو 2.7%.

كما أفادت الحكومة، بأن الدولة تعمل – من جهة أخرى - على تحفيز الصادرات، وتحقيق الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030، وأنه على غرار ذلك، تمت موافقة مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 على إطلاق 5 مبادرات لسداد دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت الحكومة، أنه من المبادرات الأخيرة التى تبنتها - إلتزامًا منها وحرصًا على تحفيز القطاع التصديرى وتشجيعه على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية - هى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة وتوسيع القاعدة التصديرية ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وعليه تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدى الفورى فى أغسطس 2022 بقيمة 10 مليارات جنيه، وتم الإعلان مؤخرًا عن بدء المرحلة السادسة لسداد دعم المصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الفترة من مايو – يوليو 2023.

وأوضحت الحكومة فى بيانها المالى الموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تكملًة لتلك المجهودات، تضمنت موازنة العام المالى الجديد 23/24، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين، وذلك برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين، وزيادة دعم تنمية الصادرات، والتى ارتفعت لنحو 28 مليار جنيه.