محمد أبو عوض
انتقد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عدم تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، قائلا:" اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة".
وتابع عضو مجلس النواب:" اشترطت اللائحة التنفيذية أيضا، ضرورة الحصول على تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، مشيرا إلى أنه على الرغم من استيفاء الاشتراطات إلا أن هناك بعض الملاحظات حال تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، منها الإعفاءات الجمركية، والدمج في التعليم، او الرياضة، او ممارسة العمل السياسى والحزبى، والحق في السكن والكود الهندسى، والعديد من الحقوق المكتسبة، ولكن بسبب شيوع هذه الحقوق بين أكثر من وزارة قد يكون هذا الأمر سببا في عدم التطبيق الأمثل للقانون على أرض الواقع.