النائبة دينا هلالى
طالبت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بالتوسع فى برامج تمويل مشروعات تمكين المرأة السيناوية، خاصة المعيلة لتحسين دخل الأسرة المصرية ومساعدتها على تنشئة أبنائها بشكل صحيح وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ونواةً رئيسية لنهضة الصناعة الوطنية.
واعتبرت هلالى، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء، يأتى استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لتعمير أرض سيناء، باستراتيجية متكاملة ارتكزت على خوض معركتى التنمية ومواجهة الارهاب فى توقيت واحد، والذى كان بمثابة عبور مهم لبوابة مصر الشرقية، وجعلها منطقة واعدة اقتصاديًا وجاذبة للمستثمرين والسكان، وحتى يكون لها دور فى دعم الاقتصاد الوطنى، إذ تهدف الدولة صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل، يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة فى كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.
وأكدت هلالى، أن الاهتمام بترسيخ مظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة مرافق المحافظة، جاء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمضى نحو تنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية فى سيناء، من أجل توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالى سيناء، بعد ما نجحت فى استعادة الأمن والاستقرار لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، لاسيما وأن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسى لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أى محاولة للإرهاب، متوجهة بالتحية لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات بسيناء وما خاضته من حرب شاملة للقضاء على الإرهاب الذى لا يقل بدوره عن نصر 6 أكتوبر وتحرير سيناء.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضاء على الإرهاب كان هدفا استراتيجيا وضرورة حتمية لتحقيق طموحات أهالى سيناء، خاصة وأنه كان يعوق حصول المواطن السيناوى على أبسط متطلبات الحياة، فكانت الإرادة والعمل هى السبيل لخارطة جديدة تنعم فيها سيناء بالتنمية والاستقرار، مؤكدة أن ما سطره أبناء الوطن من ملاحم وبطولات فى سبيل تحقيق أمن سيناء، ستظل خالدة لا تنسى، خاصة وأن سيناء تعد مفتاحًا لموقع مصر المتميز فى قلب العالم، وتعد خط الدفاع الأول عنها، ما يجعل هناك عزيمة لتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لتكون نقطة تحول فى مسار مشاركتها بخارطة التنمية ودفع الاقتصاد الوطنى نحو آفاق أرحب.
وأكدت هلالى، على أهمية ما تدرسه الحكومة فى إطلاق مقترح لبعض الحوافز التشجيعية لجذب المستثمرين للعمل بشمال سيناء، وهو ما سيسهم فى ضخ شرايين التعمير والتطوير بالمنطقة وتلبية احتياجات المواطن السيناوى فى مختلف المجالات مع ضمان توفير المزيد من فرص العمل، مشددة أن التشجيع على العمل الحر والتوعية بفرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل ضرورة جادة، تيسيرا على الشباب للحد من البطالة، مطالبة بالتوسع فى برامج تمويل مشروعات تمكين المرأة السيناوية خاصة المعيلة لتحسين دخل الأسرة المصرية ومساعدتها على تنشئة أبنائها بشكل صحيح وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ونواةً رئيسية لنهضة الصناعة الوطنية.
