أرشيفية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بإطلاق خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية باعتبارها أحد القطاعات التى يمكن أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إذا ما توافر لها الدعم الكافي، وفي هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التجارة والصناعة بشأن تبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية وإنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم ، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية، كلها حرف مهمة تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا ، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة، لافتا إلى أنه يعمل في القطاع الحرفي نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات و140 تكتلا حيث أن القرية تصنع منتج واحد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة ربما كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وطالب "محسب"، الحكومة بتبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية يتولى تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التى تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه والتى تصل إلى 20 جهة حكومية في غياب تام للتنسيق بينهم، بإعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التى تقوم عليها صناعتهم.
ومن جانبه طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إطلاق استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الإبداعي المصري، للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية، من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وتذليل العقبات التة تواجهها من أجل الحفاظ على استمرارها.
وقال "الهضيبي"، إن الدولة المصرية تعمل على مدار سنوات على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال طرح مشروعات تنموية في جميع المجالات، مؤكدا أن مصر تمتلك مميزات عديدة يمكن استغلالها لزيادة حجم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل االفنون الشعبية والتراثية والحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والجلود والحلى.
ولفت "الهضيبي"، إلى أن مصر تمتلك ما يقدر بـ210 حرف، الكثير منها اندثر أو في طريقه للاندثار لعدم الاهتمام به، وغياب الدعم الكافى لهذه الصناعات، ما يتطلب العمل بجدية على هذا الملف للاستفادة منه، بما يساهم في مضاعفة العوائد، خاصة أن مصر تمتلك ثقافات متعددة ، فكل محافظة لها ما يميزها بل وكل قرية، بالإضافة إلى بعض الأحياء في المدن والتى تمتلك صناعات يدوية متنوعة، تكون مصدر جذب دائم للسائحين الأجانب والعرب.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القطاع يواجه عددا من المعوقات منها، غياب السياح العرب والأجانب، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج مشغولات الأرابيسك والإكسسوارات كذلك التطعيم بالفضة وغيرها من الفنون اليدوية المنتشرة في القاهرة، بالإضافة إلى إعراض الجيل الجديد عن تعلم المهن الحرف اليدوية وممارستها، وهو ما يهدد باختفائها رغم تميزنا فيها عالميا.
وحذر النائب من بيع التحف والهدايا التذكارية المصنوعة في الصين والرديئة رخيصة الثمن والتي لا تضاهى جودة الصناعة المصرية اليدوية لتأثيرها السلبي على المنتج المصري، وغياب التشريعات التي تدعم هذا القطاع، وغياب الرؤى الحديثة لتسويق المنتجات.
وتابع "الهضيبي" ، أن الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد على الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية بكل تنوعها الحضاري، خاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة حول العالم وهو ما يمكن استغلاله من خلال التسويق الجيد للمنتجات في جلب العملة الصعبة.
وأكد "الهضيبي"، أن هذا المجال يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، لافتا إلى أنها مجال مثالي لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة للأميات أو أصحاب الشهادات والمؤهلات التعليمية المنخفضة، مشددا على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية خطة واضحة لإحياء الحرف اليدوية التراثية من خلال نقلها إلى آخرين، عبر مراكز تدريب يشارك في إدارتها وتنفيذها القطاع الخاص، وتوفير الدعم المادي من خلال تسهيلات بنكية لأصحاب الورش والمصانع الحرفية الصغيرة، بفوائد منخفضة لمساعدتهم على النهوض بمنتجاتهم.
كما طالب الجهات المعنية بدراسة احتياجات سوق الحرف اليدوية، وخلق بيئة تشريعية متكاملة تساعده على النهوض بالصناعة اليدوية، وتنظيمم معارض للحرف اليدوية المصرية في جميع المحافل الدولية، التى يسمح فيها للدول بعرض منتجاتها للترويج للمنتجات المصرية، كذلك التى تقام على الأراضي المصرية، وتقديم هدايا تذكارية لضيوف الدولة المصرية من إبداعات المصريين أيضا.
