لجنة التضامن بمجلس النواب
طالبت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية للدولة للسنة المالية 23/24، الحكومة، بضرورة العمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك للمساهمة في ضبط النمو السكانى.
كما طالبت اللجنة في توصياتها في هذا الإطار، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بضرورة تعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية، هذا بجانب وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
وتضمنت توصيات لجنة التضامن أيضًا، للحكومة، بضرورة العمل على إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة بشبكة إلكترونية واحدة، علاوة على، العمل على رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
كما اشتملت التوصيات من لجنة التضامن بمجلس النواب، للحكومة، لضبط النمو السكانى، على المطالبة بتفعيل دور المرصد الديموغرافى لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلى، بالإضافة إلى، العمل على زيادة برامج التوعية وخاصة الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، ومن أجل ضبط معدلات النمو المتسارعة، لنتمكن من الارتقاء بخصائص السكان.
