مجلس الشيوخ- أرشيفية
طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، بضرورة زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى لمصر بالخارج، علاوة على زيادة الدعم المالى والفنى لقطاع التمثيل التجارى، وبصفة خاصة فى الدول الإفريقية، وذلك طبقًا لإستراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث أن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة.
كما طالبت اللجنة، فى إطار عدد من التوصيات التى أصدرتها خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بشأن أهمية زيادة التمثيل التجارى لمصر بالخارج والتوسع به، بضرورة التوسع فى إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية فى القارة الإفريقية، وذلك من خلال توفير محفزات لتلك البنوك، حتى يتوفر للمصدر المصرى قنوات مصرفية آمنة لتسهيل عمليات التصدير.
وتضمنت توصيات اللجنة فى هذا الإطار أيضًا، على مطالبتها بضرورة دعم ومساندة شباب المصدرين للتوسع وزيادة أعداد المصدرين المستقبلين، وذلك من خلال توفير معلومات كافية عن الأسواق الخارجية، عن طريق التكامل بين الجهات القائمة على التصدير، علاوة على، أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجارى لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لإحداث تواصل دائم لكل أعضاء المجتمع التصديرى، تتضمن المعلومات والدراسات والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية.
كما أوصت اللجنة الاقتصادية، بضرورة بحث إمكانية تخصيص نسبة من القيمة المخصصة لدعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل التجارى للقيام بمهام الجهاز وأنشطته الترويجية فى الخارج، والإعداد للبعثات التجارية والمعارض الدولية بشكل فعال، هذا بجانب قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير منح تمويلية لدعم الأنشطة الترويجية لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج، مع بحث سبل وآليات ومتطلبات التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم صغار المستثمرين.
