التمثيل التجارى لمصر بالخارج - أرشيفية
يعد قطاع التمثيل التجارى من أهم القطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، كما يعد جناح مصر الدبلوماسى الاقتصادى فى الخارج ومظلتها للعلاقات الاقتصادية الدولية، لذا تولى الدولة اهتماما كبيرا به، خاصة إنه من أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يضطلع الجهاز أيضًا بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، علاوة على، تمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية.
وللتوسع فى مظلة مصر للعلاقات الاقتصادية الدولية، والتى يقودها قطاع التمثيل التجارى، حرصت الحكومة المصرية ضمن موازنتها للعام المالى الجديد على زيادة مخصصات القطاع، حيث وجهت له اعتمادات مالية بقيمة 549.7 مليون جنيه، بارتفاع قدره نحو 162 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى الحالى 22/23، بنسبة زيادة قدرها 30% تقريبًا، وقد تم توجيه تلك المخصصات على أساس سعر صرف 25 جنيهًا مقابل الدولار، هذا بحسب التقرير الصادر من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بموازنة 23/24.
حرصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على وضع عدد من التوصيات فى تقريرها لقطاع التمثيل التجارى بموازنة الدولة الجديدة للعام المالى 23/24، وذلك بغرض زيادة تمثيل القطاع بالخارج والتوسع به، ومن أبرز تلك التوصيات، أوصت اللجنة بضرورة دعم شباب المصدرين للتوسع وزيادة أعداد المصدرين المستقبلين، وذلك من خلال توفير معلومات كافية عن الأسواق الخارجية، عن طريق التكامل بين الجهات القائمة على التصدير.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، فيما يتعلق بقطاع التمثيل التجارى، بأهمية التوسع فى إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية فى القارة الإفريقية، من خلال توفير محفزات لتلك البنوك، حتى يتوفر للمصدر المصرى قنوات مصرفية آمنة لتسهيل عمليات التصدير.
ولم تقتصر التوصيات البرلمانية الصادرة من مجلس الشيوخ "اللجنة الاقتصادية" لقطاع التمثيل التجارى، على ما تم ذكره فقط، ولكن تضمنت العديد من التوصيات الأخرى، والتى جاءت أبرزها، متمثلًا فى، أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجارى لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لإحداث تواصل دائم لكل أعضاء المجتمع التصديرى، تتضمن المعلومات والدراسات والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية.
وأن يتم توفير هذا التمويل عن طريق التفاوض مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على منحة من الجهات المانحة لعلم المنصة، أو أن يتم تدبير التمويل من المناقلات من بند لآخر داخل موازنة القطاع نفسه، هذا بجانب، بحث إمكانية تخصيص نسبة من القيمة المخصصة لدعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل التجارى للقيام بمهام الجهاز وأنشطته الترويجية فى الخارج، والإعداد للبعثات التجارية والمعارض الدولية بشكل فعال.
كما أوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير منح تمويلية لدعم الأنشطة الترويجية لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج، مع بحث سبل وآليات ومتطلبات التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم صغار المستثمرين، هذا بالإضافة إلى، ضرورة تعاون الجهاز مع صندوق مصر السيادى فى المساهمة فى الترويج للطروحات التى يقوم بطرحها الصندوق.
وتضمنت التوصيات الموجهة لقطاع التمثيل التجارى أيضًا من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة التشريع الحالى الذى ينظم عمل القطاع مع إدخال التطوير اللازم لتنشيط عمله، ومعالجة صعوبات ومعوقات أدائه، وتبعيته الفنية والإدارية، علاوة على، وجوب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وزيادة الدعم المالى والفنى للقطاع، وبصفة خاصة فى الدول الإفريقية، وذلك طبقًا لإستراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث أن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة.
