مجلس النواب- أرشيفية
أوصى مجلس النواب، ممثلًا فى لجنة الخطة والموازنة، الحكومة، بعدد من التوصيات المتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 23/24، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بضرورة تبنى الحكومة لسياسات اقتصادية تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم، هذا بالإضافة إلى، عدد من التوصيات الأخرى، جاء أبرزها، التوصيات ..
1- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى.
2- اتخاذ وزارة التخطيط لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولًا.
3- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم فى حالة الاستقرار عليها.
4- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروص والمنح.
5- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
