أجور - أرشيفية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، المجلس القومى للأجور بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، خاصة مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى وتعليمى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول هذا الشأن، بضرورة زيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة، بما يخدم تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط الصحية السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها، علاوة على، تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقًا بين الجهات المنتجة لها، لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات.
وفى سياق متصل، تضمن تقرير اللجنة وتوصياتها أيضًا، التوصية بقيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالقيام بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى، وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن، وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
