لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فى تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير، بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صافى أرباحها، وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح.
كما طالبت اللجنة، باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، هذا بجانب مطالبتها بتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار.
وفى إطار توصياتها للحكومة، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، بشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة، وبما لايحمل المواطنين أعباء جديدة، علاوة على، تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية فى مصر.
