طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، فيما يخص موازنات الهيئات الاقتصادية، بضرورة قيام الهيئات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة، أو أن تظل هي الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، علاوة على، العمل على زيادة قيمة الربح المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها للهيئات الاقتصادية، بضرورة توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة في إداراتها، مع وضع معايير محددة لها، وطرح نتائج أعمالها على الرأي العام، هذا بالإضافة إلى، الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها.
وتضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة، للهيئات الاقتصادية بشأن موازنة العام المالى الحالي، بتوصية الهيئات بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئات وفقًا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.