ظلت الهيئات الاقتصادية مكونًا من مكونات الموازنة العامة للدولة، إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى شهر فبراير، والذى تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية، على الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
تُعَد موازنات الهيئات الاقتصادية وحساباتها الختامية فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبى وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 609 لسنة 2016 بشأن معايير المحاسبة المصرية كإطارًا مكملًا للنظام المحاسبى الموحد، وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، نستعرض كل ما يخص موازنات الهيئات الاقتصادية في العام المالى الجديد 2023/2024.
إيرادات الهيئات الاقتصادية
كشف التقرير، أن الإيرادات المتوقعة للهيئات الاقتصادية في عام الخطة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه بارتفاع بلغت نسبته 48% عن الإيرادات المحققة في العام المالى المنتهى 2022/2023 والذى بلغت إيراداته نحو 1.7 تريليون جنيه،كما لفت تقرير اللجنة، إلى أن الإيرادات المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية في هذا العام سيتم توزيعها على عدد من البنود الخاصة بالهيئات الاقتصادية، كالتالى: "2 تريليون جنيه لبند إيرادات النشاط، و 451.7 مليار جنيه لبند المنح والإعانات، و 24.4 مليار جنيه لبند الإيرادات والاستثمارات والفوائد، و 53.5 مليار لبند الإيرادات والأرباح الأخرى".
الجهات المساهمة في إيرادات الهيئات الاقتصادية
ومن المتوقع أن تساهم 3 جهات رئيسية فى تحقيق نحو 90% من إجمالى الفوائض المقدر تحقيقها من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى والبالغة نحو 66.1 مليار جنيه، وتتمثل تلك الجهات فى: "هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاءت هيئة قناة السويس فى مقدمة الجهات الأكثر تحقيقًا لفوائض خلال هذا العام، بفوائض تبلغ قيمتها نحو 50.8 مليار جنيه.
وفى المقابل، أشار التقرير إلى حجم الخسائر المتوقعة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى، والمقدرة بنحو 326 مليار جنيه، لافتًا إلى قيمة المتوقع أن يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية، والمقدر بنحو 299 مليار جنيه " 298 مليار و 946 مليون و 66 ألف جنيه"، مقابل 184.8 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 22/23، بزيادة تبلغ قيمتها نحو 114.1 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 62% تقريبًا.
الإيرادات المستحقة من الهيئات الاقتصادية لخزانة الدولة
وعن المقدر من قيمة ما سوف يُستحق للخزانة العامة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 23/2024، توقع تقرير اللجنة أن يصل هذا العام إلى نحو 298.9 مليار جنيه – كما ذكر عاليًا – مستعرضًا العناصر المكونة لما سوف يُستحق للخزانة العامة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية الحالية، والتي تمثلت في: "فائض الحكومة بقيمة 66.1 مليار جنيه، وضرائب الدخل بقيمة 174.7 مليار جنيه، والإتاوات بقيمة 26.4 مليار جنيه، والرسوم بقيمة 23.5 مليار جنيه، ومستحقات أخرى بقيمة 8 مليارات تقريبًا".
المساهمات والدعم المقرر من خزانة الدولة للهيئات الاقتصادية
وفى السياق ذاته، استعرض تقرير اللجنة قيمة المقدر لما سوف تقرره الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية الحالية 23/2024، إذ ترتبط موازنات الهيئات الاقتصادية بالخزانة العامة للدولة في شقين، الأول، الإيرادات التي تحققها الهيئات وتؤول للخزانة، والثانى، ما تأخذه من قروض ومساهمات ودعم من الخزانة، وقد قُدرت قيمة ما سوف تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من خزانة الدولة هذا العام بنحو 481.4 مليار جنيه، مقابل نحو 354.5 مليار جنيه في العام المالى 22/23، بزيادة بلغت نحو 126.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 36% تقريبًا.
واستعرض التقرير العناصر المكونة لما سوف تقرره الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 23/24، والتي تمثلت في: "الدعم والإعانات بقيمة 451.7 مليار جنيه، والمساهمات بقيمة 21 مليار و 57 مليون جنيه، وخدمات مؤداه لأجهزة الدولة بقيمة 1.1 مليار جنيه، واشتراكات لغير القادرين بهيئة التأمين الصحى الشامل بقيمة 2 مليار و 88 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية لسكك حديد مصر".
أجور ومكافآت العاملين بالهيئات الاقتصادية
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الخطة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 23/2024، إلى متوسط أجر العامل بتلك الهيئات، حيث ذكر التقرير أنه يبلغ نحو 169.3 ألف جنيه للسنة المالية 23/2024، مقابل نحو 101.2 ألف جنيه للسنة المالية المنتهية 2022/2023، بزيادة تبلغ حوالى 68 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 67% تقريبًا.
وقد تبين للجنة -وفقا لما ورد بتقريرها- أن عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بمختلف مجموعاتهم الوظيفية خلال العام المالى الحالى 23/24 يبلغ نحو 306 ألفا 299 عاملًا، مقابل نحو 441 ألفا و 397 عاملًا للسنة المالية المنتهية 22/23، بنقص يبلغ نحو 135 ألفا و 98 عاملاً بنسبة انخفاض تقدر بنحو 30.6%، ومن المقرر أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لمقابلة متطلبات الوظائف الدائمة بموازنة 23/2024 نحو 7 مليارات و 736.7 مليون جنيه، مقابل نحو 7 مليارات و 185.7 مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 551 مليون جنيه بنسبة 7.6%.
هذا إلى جانب حصول العاملين بالهيئات بمختلف مجموعاتهم الوظيفية على مكافآت تقدر قيمتها بنحو 28 مليارا و 171 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 23/24، مقابل نحو 26 مليار و 13 مليون جنيه للسنة المالية 22/23، بزيادة تبلغ نحو 2 مليار و 158 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 8.2%، بمتوسط نحو 91 ألفا و 97 جنيها لكل عامل، مقابل نحو 58.4 ألف جنيه، بزيادة تبلغ نحو 33.5 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 56% تقريبًا عن السنة المالية المنتهية.
