استنكر النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن البيان تضمن ادعاءات مغلوطة، ومعلومات مزيفة لا تعكس الواقع.
وقال النائب معتز محمود، إن البرلمان الأوروبى اعتاد منذ سنوات طويلة على إصدار بيانات مسيسة، تعكس نظرة متحيزة وغير موضوعية عن حقيقة الأوضاع فى مصر، تعتمد على بيانات وتقارير تصدرها منظمات حقوقية معادية للوطن، تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الفوضى، والتشكيك فى مؤسسات الدولة، ونزاهة العملية الانتخابية.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى، رفضه الشديد لأى محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، أو السيادة الوطنية، موضحا أن محاولات التدخل تخالف مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مشددا على أن دولة بحجم وقوة وتاريخ مصر لا تقبل إطلاقا التدخل أو التأثير على سيادتها الوطنية أو استقلال قضائها الشامخ.
وأضاف النائب معتز محمود، أن الهيئة الوطنية للانتخابات المكونة من لجنة قضائية مستقلة، تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأن إجراءاتها تتسم بالشفافية والنزاهة وتتوافق مع الدستور والقانون، ومع المعايير الدولية، فضلا عن أنها تضمن للمرشحين المحتملين حقهم فى تعريف المواطنين بأفكارهم ورؤيتهم وبرامجهم الانتخابية، من خلال اللقاءات الجماهيرية أو وسائل الإعلام المختلفة، بعد استيفاء المرشح للإجراءات اللازمة للانتخابات الرئاسية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوى يتحرك بحرية كاملة وسط أنصاره ودون أى مضايقات فى جميع المحافظات، وأن أنصاره يوثقون توكيلات من الشهر العقارى لدعمه وتأييده، مشيرا إلى أن الميليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية والمنظمات الحقوقية الممولة من الخارج تسعى إلى تنفيذ مخطط للتشكيك فى نزاهة الانتخابات، وتشويه العرس الديمقراطى.
وأشار النائب معتز محمود، إلى أن البرلمان الأوروبى اعتاد على تجاهل الانتهاكات التى ترتكبها الدول الكبرى فى العراق وسوريا وليبيا، والجرائم غير الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى، ويتفرغ إلى نشر البيانات المغلوطة التى لا علاقة لها بالواقع فى مصر ودول الشرق الأوسط.
