ندى سليم
كشف النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، أنه تلقي استجابة للسؤال البرلماني الذي تقدم به في أغسطس الماضي، وطلب الإحاطة الذي تقدم في أول شهر أكتوبر الحالي، والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة 30 ألف معلم.
وقد أوضح " البرلسي"، أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أعلن عن السماح للمعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات بتقديم التماس في مديريات التربية والتعليم المختلفة، وذلك لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
وكان هاجم "البرلسي"، في وقت سابق قرار الوزير لأنه مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
وأشار إلى أن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثي الولادة، مخالف أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل؛ حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا.
