كتب سمر سلامة
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه لكل من: وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية بسبب تأخر إرسال المستحقات.
وقال النائب إن هذا الأمر هو استمرار لأخطاء تم تداركها سابقًا حيث وصل التأخير في بعض الأحيان إلى 7 شهور وهو أمر غير مقبول.
وأضاف النائب: كان الاتفاق مع الدكتور وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب العام الماضي، رداً على تساؤل النائب أنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدماً لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة .
وأشار النائب إلى أن فائض العام الماضي للصناديق والحسابات الخاصة حوالي 36 مليار جنيه ، متسائلا : لماذا يتم تأخير الصرف ؟
وتطرق منصور في حديثه إلى معاناة معلمي الحصة ، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023 رغم أن المقابل المادى غير مجد ولا يساوي الجهد المبذول و قد قاموا ايضا بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق ، وبسؤالهم عن حقوقهم أفادهم بعض الموظفين أنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوع مجانى ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( الدفاتر– الادوات - المواصلات وغيرها ) ، ولابد من محاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم .
والمسابقة التى تم الإعلان عنها بشروط أقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية أساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الإعلان عن ( تربية عام )
و عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالأمر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها ، فى ظل عجز حوالى 324 ألف معلم، حيث كانت البداية بإصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة .
والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً ، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهاً شهرياً وهو أقل من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من ضعف العملية التعليمية .
واختتم النائب حديثه قائلا : لماذا لا يتم الاستعانة مباشرة بال 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور / وزير التربية والتعليم السابق استنادا على أن عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه .
