- مصر تساند القضية الفلسطينية وترفض أى مزايدة على دورها
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة تنم عن وعي شديد لما يحاك من مخططات لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين.
وأشار سالم، إلى أن مصر من أكثر الدول التي تحملت كثيرا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبا حتى تعود الأرض لأهلها ولها دورا بارزا في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقهوهم وهذا ليس جديدا على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة.
واوضح وكيل خطة النواب أن كلمة الرئيس تنبه لمخططات مدعومة لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والتنكيل بالمقاومة وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48، وهذا لن يحدث لان مصر تبذل كل ما تستطيع لنجدة الفلسطينيين دون أن ترضى باقتلاعهم من أرضهم.
وأوضح: أن الرئيس بكلمته الحاسمة وضع حدا لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني.
وأضاف: "الرسالة كانت واضحة في مواجهة حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة وتزيل كثيرا من اللبس والغموض الذي تشيعه دوائر غربية حول الموقف المصري، وما تردد من اعداء السلطة المصرية حول الصمت المصري تجاه ما يحدث أو التسويق مع فكرة الممر الآمن الخبيثة، وتظل مصر السند والداعم للفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم الوطنية المشروعة، حتى يتوقف قصف غزة الهمجي الذي لا يتم في مواجهة مقاتلين وإنما في مواجهة أهداف رخوة وقودها نساء وأطفال عزل.
وأشار سالم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر في كلمته من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة. مشدداً على أن مصر «لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف».
كما نوه الي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف سالم، أن مصر لا تتخلي عن دورها في توفير كافة المساعدات للفلسطينيين في هذه الأزمة الشديدة كما أنها تحشد كافة الجهود للتوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني نفسه لن يقبل بالخروج من أرضه، وشدد سالم على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة و«لا تخضع لضغوط من أحد».
