طالب عدد من النواب، المجتمع الدولى بالتحلى بمسئولياته تجاه الأوضاع فى غزة منددين التصعيد الإسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينين، كما أكدوا أن هناك ممارسات إسرائيلية تستهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، وهذا الأمر مرفوض ولن تقبله مصر.
وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى إزاء التصعيد الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، يعبر عن جميع أطياف الشعب المصري، محذرا من خطورة التصريحات الصادرة من الجانب الإسرائيلى والتى تمس الأمن القومى المصرى، وسيادة مصر على حدودها الشرقية، محذرًا من الممارسات الإسرائيلية التى تستهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لن تقبله مصر أبدًا.
وأضاف "الجندي"، أن موقف مصر التاريخى من القضايا العربية لا يمكن المزايدة عليه بأى حال، فالدول المصرية لها مواقف ثابت وهو دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتخلى جيش الاحتلال عن أحلامه التوسعية التى أفقدت هذه المنطقة الأمن والاستقرار على مدار عقود طويلة، حرم فيها الشعب الفلسطينى من حقوقه فى العيش فى وطن مستقل.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، أين المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان من الجرائم الإسرائيلية ضد سكان غزة؟، مشيرا إلى أن منع أساسيات الحياة، والمساعدات والرعاية الصحية من الوصول إلى سكان القطاع هى جريمة غير إنسانية الهدف منها إبادة الشعب الفلسطيني، مثمنا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار توجيهات لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، إلى سكان قطاع غزة.
وحذر النائب حازم الجندى، من خطورة غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مطالبًا المجتمع الدولى بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية الذى يحتاجها سكان غزة، فى ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال.
كما حذر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة التصعيد الذى تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلى بقطاع غزة، وتداعياته على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة وجود تحرك دولى لوقف هذا العدوان الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وثمن "صبور"، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، للشعب المصرى بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطينى بكل السبل القانونية، وفى مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات فى البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه فى محنته وما يتعرض له من حرب إبادة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، رفضه لدعوات قوات الاحتلال لسكان غزة، بترك أراضيهم والانتقال إلى سيناء، لما فى ذلك من خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية التى يتم التخطيط لتصفيتها، مشددا على الموقف المصرى الشعبى والرسمى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وهو الموقف الذى لا يمكن المزايدة عليه بأى حال.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلىإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، لمواجهة مخاطر الوجود التى تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتى كان آخرها اجتماع العلمين الذى عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية.
كما اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لفلسطين، يعكس مدى مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، والحرص على دعمها، دفاعا عن حقوق أبناء الشعب وتأمين احتياجاته المعيشية والصحية فى ظل الوضع المضطرب الحالى والمعقد، لاسيما وأنه مع تزايد حدة الصراع يكون هناك صعوبة كبيرة فى الوصول إلى الإمدادات الغذائية والعلاجية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المساعدات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيق، والتى من المقرر أن تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، مشددة أن القيادة السياسية تستند لرؤية ثابته ودائمة، تعتمد فيها بشكل أساسى على لغة التفاوض، ومنع أى تصعيد من كافة الأطراف للحفاظ على حياة وأرواح الفلسطينيين الأشقاء، ووضع أولوية للدعم الفعال والتضامن من قبل جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الدائرة.
وحذرت "هلالي"، من استمرار تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، تهدد السلام الدولى وتتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مثمنة بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بصفته صوت وضمير الشعب المصري، والذى حرص على تأكيد موقف مصر إزاء التصعيد الحالى الخطير فى غزة الأبية والأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى يمكن أن تطال تداعياته أمن واستقرار المنطقة كلها، مؤكدة أن مصر تسعى دائما لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه لا مجال للمساس بأمن مصر القومى وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، فإن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى لن تتخلى فيه عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتبذل جهود دبلوماسية واسعة لاحتواء الموقف المتأزم، إلا أن الرئيس السيسى لن يتهاون أو يفرط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف، ما يستلزم وعى الشعب المصرى بحقيقة ما يحاك به من مؤامرات والتى تتطلب من الجميع الوقوف على قلب رجل واحد والاصطفاف خلف قيادته السياسية.
فى سياق متصل، أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن تصريحات الرئيس السيسى خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بشأن أن أمن مصر القومى مسئوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف يؤكد أن الأمن القومى المصرى خط أحمر وأن مصر لن تقبل بالمساس به.
وأكد إسماعيل، أن تصريحات الرئيس السيسى بشأن أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع فى المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى تعتبر أكبر رد على تصريحات المتحدث الإسرائيلى بإعادة توطين فلسطينيى غزة فى سيناء، كما أنه إشارة واضحة من القيادة السياسية فى مصر بعدم إعادة مؤامرة الإخوان فى عام ٢٠١٣.
وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن مؤامرة الإخوان فى عام ٢٠١٣ تمثلت فى التخطيط لتمليك أراضى سيناء لغير المصريين، وقد بدأ ذلك من خلال توجيه الرئيس المعزول محمد مرسى بمنح الجنسية لقائمة من الأشخاص الأجانب، مؤكدا أن هذا هو المخطط التآمرى الذى رفضه الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى هذه الفترة، وقال إنه لن يسمح بذلك.
وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن مصر لن تفرط فى أى شبر من أرضها مهما حدث، كما أنها ستظل تدافع عن كل ذرة تراب من أراضيها التى ارتوت بدماء أبنائها من الشهداء الذين حرروا أرضها فى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.
