سمر سلامة
أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، على أهمية مواصلة بذل أقصى الجهود وتوحيدها على كافة الأصعدة الأقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مؤكدا أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بالضغط الحقيقى على إسرائيل والتزامها الحقيقى بالإنصياع لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.
وحذر "الوليلي" من الدعوات الإسرائيلية لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا نحو الحدود المصرية، مؤكداً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تهدف من وراء هذه الدعوات إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم أن مطالبة المدنيين بالنزوح القسري تنتهك بوضوح مواثيق القانون الدولي وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي القسري للسكان المدنيين، مطالباً من المجتمع الدولى الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر لوقف العنف والتصعيد داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأدان النائب مجدى الوليلى بشدة الإعتداءات الإسرائيلية والمذابح الوحشية ومشاهد الدمار الشامل الذي لم يسبق لها مثيل وترتكبها قوات الاحتلال بوحشية وإجرام ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وهو ما يؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تستهدف الإبادة الجماعية الكاملة لسكان غزة وإبادة احيائهم السكنية لكي لا يبقى لهم مأوى، مطالبا بضرورة وقف التطبيع مع إسرائيل ومنبها من المخططات الممنهجه والرغبات المستمره في التوغل الإستعماري من قبل الدول الإستعمارية للدول العربية. ومتسائلاً : أين البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان ؟ وأين المجتمع الدولى ؟ ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟ من ارتكاب مثل هذة الأعمال الإجرامية والمذابح الدموية
وأشار "الوليلي" إلى أن تمادى اسرائيل فى ممارساتها الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين سببه الرئيسى وقوف المجتمع الدولى للأسف الشديد صامتاً ومتفرجا.
وطالب "الوليلي" المجتمع الدولي بتحمل المسئوليه والتحرك بتوفير الحماية الدولية وضرورة حماية المدنيين وضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني محذرا من العواقب الوخيمة التي ستهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل في حال استمرار الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية.
