كتبت نورا فخرى
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد مشروع قانون شامل متكامل للنهوض بالزراعة المصرية تفعيلا للمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وما تخوله من رفع توصية بإعداد مشروع قانون شامل، لاسيما وأن الوضع القائم يبدو وكأن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة بخصوص ملف الاسمدة، قائلاً "ما أحوجنا إلي هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وقال "أبو شقة"، إن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب أن نقف عندها جليا ومنها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة علي عملها والعمل على ترشيد الطاقة.
وأشار "أبو شقة" إلى التوصيات الواردة فيما يخص المنتجين الشركات الحكومية بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع الالتزام بالدورة الزراعية.
ولفت "أبو شقة" إلى أن الأسمدة وهي وسيلة للوصول إلى ما نصبوا إليه كل ذلك بما يقتضي من تعاون الوزارات ذات الصلة، لأن القوانين ذات الصلة في العالم موحدة ولابد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول على الغذاء أهم ما يهم المواطن.
