كتبت آمال رسلان
انتقد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ إزدواج المعايير الغربية فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان والحريات، لافتا إلى أن الإنحياز الغربي غير المشروط لإسرائيل وتبرير المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ستفجر غضبا شعبيا داخل الدول الغربية ضد حكوماتها.
وقال حلمى إنه علي الرغم مما تدعيه الديمقراطيات الغربية عن الأهمية التي تحظي بها قضايا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في نسيج سياستها الخارجية ، إلا أنه من الملاحظ أن تركيزها ينصب علي ما يعرف بالانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان المقصود بها حرية الرآي والتعبير وحق التظاهر السلمي ومناهضة الاحتجاز التعسفي وسحناء الرأي والقيود المفروضه علي الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ، وذلك بدرجة تفوق اهتمامها بالتصدي لحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تشمل الاحتلال والعدوان والفصل العنصري والتطهير العرقي ومختلف أنماط الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف حلمى أن تلك القوي في هذا الإطار تذهب إلي حد محاولة عرقلة مشروعات القرارات - سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في مجلس حقوق الإنسان- التي تتطرق إلي الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949 ، إذ تذهب تلك القوي إلي مجرد تصعيد ردود أفعالها في الحالات المتصلة بالانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان في عدد من الدول وذلك بفرض العقوبات واستقطاع شرائح من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
وأشار إلى أنه على العكس مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يمتد إلي إسرائيل التي تنتهك التزاماتها كقوة احتلال والمحددة في العديد من الصكوك الدولية المعنية باحترام حقوق الانسان والذي وصل الي حد ممارسه الفصل العنصري الذي يأتي ضمن صور الجرائم ضد الانسانيه، ويدخل في هذا الاطار الرفض الامريكي البريطاني والذي انضمت اليه عدد من دول الاتحاد الاوربي احاله عدد من صور الانتهاكات الاسرائيليه الي المحكمه الجنائيه الدوليه وكذلك علي محكمه العدل الدوليه.
وأضاف حلمي فمن غير المتصور أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية علي استقطاع شرائح من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لإسرائيل ، وبنفس المنطق فإن دول الاتحاد الأوربي لا تستطيع تطبيق ذلك علي إسرائيل التي تمثل "حاله استثنائية ".
ولفت إلى أن الديمقراطيات الغربيه تتوافق فيما بينها علي تجاهل انتهاكاتها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وذلك بعد تقاعست تلك الديمقراطيات عن اتخاذ مواقف حازمة من قانون يهودية الدولة الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في19 يوليو 2018 والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويبدو أن الأمر قد امتد إلي التفسيرات المغلوطة للديمقراطيات الغربية حول حدود ممارسة "حق إسرائيل في الدفاع الشرعي عن النفس " المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والذي لا يسمح لها بأي حال من الأحوال بفرض العقاب الجماعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين من الفلسطينيين علي النحو الذي نشاهده يحدث حاليا من قبل إسرائيل في غزة.
وذكر حلمي أنه ليس من قبيل المبالغة أن نذكر أن صور المجازر التي ترتكبها إسرائيل وسقوط هذا العدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين وصدور العديد من تقارير أجهزة الأمم المتحده التي تشير إلي اتساع نطاق الكارثة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وتحذير بعض الكتاب في عدد من الصحف الغربية من عواقب الاجتياح الإسرائيلي المتوقع للقطاع يمكن أن يؤدي إلي حدوث تغيرات جوهرية في الرأي العام السائد في العديد من الديمقراطيات الغربية ليس فقط ضد إسرائيل ولكن ضد الحكومات الغربية من قبل شعوبها، فالأخطاء الكارثية التي ارتكبتها القوي الغربيه باحتلال العراق وسقوط بغداد والتدخلات العسكرية والسياسية التي اقترفها الغرب فيما يصفونه "بالربيع العربي " يبدو أنه سيضاف إليه أخطاء كارثية إضافية بالانحياز الغربي غير المشروط لإسرائيل وتبرير المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كافة ويلات الاحتلال.
