وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، التي يرأسها المستشار أحمد سعد، علي إحالة ادعاءات النائب الوفدي عبد العليم داوود، حول أن كرسي المجلس النيابي الجديد - في إشارة إلي البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة - بـ300 ألف جنية، إلي مكتب المجلس للتحقيق فيه.
بدأت الواقعة، خلال حديث النائب عبد العليم داود، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرا إلي أنه لا يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً : " مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".
أضاف "داود" إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوي "الغربان"، مشيراً إلي أن التشريعات تأتي وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلأً " قولولي إحنا بقينا زى أى دولة .. دا حتي بيشتروا الكرسي الواحد فى البرلمان بـ300 ألف جنية".
الأمر الذي استنكره المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة قائلاً : "مين قالك كدة، المعلومات غير دقيقة".
وحصل النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ليطالب بأمرين أولها، حذف كلمة النائب عبد العليم داود من المضبطة، والثانية بتقديمة اعتذار للبرلمان المصري بكل اعضائه علي التجاوزات المستمرة التي يتعمد أن يثبتها للتقليل من شأن مجلس النواب المعبر عن الشعب.
وأضاف الطماوي، أن المتحدث عن الشعب لابد أن يدرك المسؤلية التي حملها إياه الشعب، إلا أن النائب البرلمانى يتعمد الخروج عن النص وإهانة مجلس النواب، مما قد يؤدي يوما ما إلي المطالبة بإحالته إلي لجنة القيم.
وتابع "الطماوي"، أن نواب المجلس سواء أغلبيته أوالمعارضة يتعاطفون مع أي نائب يتجاوز مرة أو اثنين، لكن مع تقديري لشخص النائب الكريم، لا يوجد مرة يحصل فيها علي الكلمة إلا وخرج عن الموضوع والنقد، فمرة طالت كلمته سيدات مصر، ومرة البرلمان الذي ينتمي إليه، مضيفا : "هذا غير مقبول تماما، المرة القادمة سنطالب بإحالته إلي لجنة القيم".
وهنا تدخل النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، ليؤكد حق النائب في الادلاء بأي معلومة تحت القبة فهو حق دستوري وقانوني، ولا يحول إلي القيم أو شيء من هذا القبيل، مطالبا بالتحقيق في الواقعة التي ذكرها البرلماني عبد العليم داود وعما إذا ان ثمن الكراسي الواحد 300 ألف جنية، والجهة المعنية تقول إذا كان صحيح ذلك أم خطأ، ووقتها نتحدث، قائلاً : "من حق النائب يتكلم، ونطالب بالتحقيق، والمعلومات تعرض علينا غدا".
