وافقت اللجنة المشتركة ، من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة حول المقصود بوسائل النقل العام والخاص كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما أبدى البعض تخوفه من تشديد العقوبات.
ووافقت اللجنة على حذف كلمة عام وخاص من وسائل النقل والاكتفاء بعبارة وسائل النقل دون تحديد لكونها عام و خاص ، وذلك بعد أن أبدت المستشارة مروة هشام بركات ممثل المجلس القومى للمراة عن كيفية التفريق بين وسائل النقل العام والخاص وايدها فى ذلك ممثل المجلس القومى للطفولة والامومة .
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مقترحا حذف عبارة العام والخاص لتوافق اللجنة على ذلك.
وأبدى بعض النواب تخوفات من استغلال هذا التجريم بشكل خاطى، حيث قال النائب سيد حنفى إن هذا القانون طارد للانثى من الوظائف لأنها ستكون بمثابة قنبلة موقوتة فى مكان العمل، ولذلك لايجب تغليظ العقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات" قائلا ان هذا القانون ضد المراة لان العقوبة على الايحاء فى الكلام لان ممكن يدخلنا فى شوشرة، وأيضا لوفى اتهام من الخادمة بتعرضها للتحرش تكون العقوبة 7سنوات لافتا الى الناس هتخاف تشغل مرأة".
واعربت النائبة شادية خضيرة عن تخوفها ان يتم استغلال هذا التشديد فى الانتقام قائلة مثلا لو انا ساكنة فى عمارة وعندى بنت وجارتى عندها ولد وحصل سوء تفاهم معاهم فمن الممكن ان ادعى عليها بان ابنها قام بمعاكسة بنتى واسجنه محذرة بان من الممكن ان يتم ظلم اشخاص كثرين بهذا الشكل.
وطالبت بأن يتم معاقبة من يقوم بالادعاء أو البلاغ الكاذب بشأن التحرش.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدى قائلا إن البلاغ الكاذب معاقب عليه فى مواد قانون العقوبات، مضيفا المحكمة لديها من الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغ.
