أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق التعديلات التشريعية التي ينظرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، لاسيما وأن هناك صور مستحدثة من الجريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال "عبد العزيز"، إن مشروع القانون يأتي في ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأه وتواجدها العمل، معتبراً أن المرأه المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت جميع المجالات، النيابية والقضائية فضلا عن وجودها فى الحكومة.
وأضاف "عبد العزيز"، أن مشروع القانون يحمى ويعزز من دور المرأه، ويأتى اتساقا مع حقوقها في الدستور، وكذا تأكيداً على عدم التمييز بينها وبين الرجل وحرص الحكومة على مواجهة كافة أشكال العنف.
ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
