النائبة هاله ابو السعد
كشفت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات رقم 152 يواجه العديد من المعوقات التي تحول تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدة أن تطبيقه حتى الأن غير مرضى للعديد من الأسباب أبرزها عدم تدريب الموظفين بالمحليات على تطبيق القانون.
وأوضحت وكيل مشروعات النواب، أنها تقدمت بمقترح برلماني بأن يتم عمل ورش عمل لموظفى المحليات عن هدف القانون وتحفيزهم عند تطبيق القانون، قائلة بأن الموظفين عائق شديد في المحليات في تطبيق القانون.
وأضافت أبو السعد، سبب أخر في صعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع هو الإجراءات الروتينية مطالبة بضرورة تخفيف هذه الإجراءات في أسرع وقت لأنها تهدر حق القانون في التطبيق
وتابعت أبو السعد، أن ثالث أبرز المعوقات أمام قانون المشروعات هو تداخل القوانين، اللبس بين القانون 154 الخاص بالمحال العامة وقانون المشروعات الصغيره 152فكل جهه تريد تطبيق القانون الذى يخصها.
وأكدت أبو السعد، أن موافقة الحكومة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيساهم في حل المشكلات التي تقف عائق أمام تطبيق قانون المشروعات، أيضا سيتم عمل حملة توعية بوسائل الإعلام عن مميزات وفوائد القانون.
وقالت وكيل لجنة المشروعات، إننا نادينا كثيرا بتشكيل هذه اللجنة منذ فترة طويلة ونتمنى تنفيذ القرار بشكل عاجل خاصة وأننا في وضع اقتصادي صعب نتيجة للتضخم عالميا ومحليا مما يتطلب إجراءات سريعه وعاجله لدعم المشروعات الصغيرة خاصه الإنتاجية منها بكافة القطاعات مما يساعد في تقليل البطاله ودعم الشباب فهو الهدف الأساسي لترسيخ قيمة الانتماء للوطن.
