يعد المحور الاقتصادي من أهم التحديات التي تواجه الرئيس القادم، وهو ما يمنحها مزيد من الأهمية تظهر بوضوح في البرامج الانتخابية المطروحة، وتعد قضية حماية التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص من أهم هذه القضايا.
ونستعرض في هذا التقرير رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران بشأن حماية التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص .
يؤكد البرنامج الانتخابي للمرشح على عودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتنافسية، ومحفز للقطاع الخاص، وذلك من أجل تخفيـف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه من جهة، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية من جهة أخرى، ويقتضي ذلك قصر ملكية الدولة على المشروعات التي تتعلق بالأمـن القومي المصري (مثل قناة السويس)، أو المشروعات الخدمية التي تتعلق بحق المواطن الأساسية (مثل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة... إلخ)، وأخـيرا المشروعات المحفزة للاستثمار، والتي تحفز على الدخول فيها القطاع الخاص (مثـلالحديد والصلب ومجمع الألومنيوم... إلخ).
ويضيف المرشح الرئاسي في برنامجه، أن نصيب القطاع الخاص في مصر من الناتج المحلي الإجمالـ يقترب من 71٪، إلا أن معدل استثمار القطاع الخاص في مصر تراجع بصورة كبيرة، بل وأصبح العديد من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات يسارعون بالخروج من السـوق المصري، أو يحجمون عن أي خطط توسعية جديدة، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى توسع كبير في النشاط الاستثماري للدولة عبـر أجهزتها وأذرعها المختلفة، وانخراطها في مشروعات وقطاعات ليست ضروريـة ولا استراتيجية، لتصبح منافسًا للقطاع الخاص وطاردة له، كما حدث في قطاعات الأغذية والعقارات والأسمنت والأعلاف.