حالة من التوتر والانقسام، سيطرت على أحزاب الحركة المدنية خلال الساعات القليلة الماضية، إثر خروج عدد من الأحزاب ببيان تم الإعلان فيه عن أن الحركة ليست طرف في ماراثون الانتخابات الرئاسية، بل وحمل إساءة مباشرة للمشاركة فيها، وهو ما أثار غضب حزبي المصري الديمقراطي والعدل "المشاركان بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران" ليقرران
تجميد نشاطهما داخل الحركة، تجنبًا لمزيد من الشقاق - حسب وصفها".
وجاء في نص الخطاب المرسل أن إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان يُفهم منه تناول صورة سلبية للانتخابات الرئاسية وحمل اتهام مباشر لهم كونهم جزء منها.
وتابع قائلا: "ورغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية".
ومن جانبها قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن قرار حزبي المصري الديمقراطي والعدل تجميد نشاطها بالحركة المدنية يأتي لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى تعاد ترتيبات الأمور من جديد، مشيرة إلى أن قرارهما جاء نتيحة ما تم وصفه في البيان الأخير لبعض أحزاب الحركة المدنية عن العملية الانتخابية والإساءة لهم.
وأضافت أن ذلك بالتبعية، يسيء لجدية المشاركة التي تقوم بها الحملة، والحقيقة نحن نشتبك مع انتخابات قانونية دستورية وأمر سياسي بالمقام الأول، ولا يمكن قبول ما حدث خاصة وأن أدبيات العمل السياسي هو الاختلاف وليس التخوين أو الاساءة، مستنكرة "الكيل بمكيالين" حسب وصفها من بعض أحزاب الحركة المدنية حيث أن تلك الكيانات كانت ستخوض الانتخابات بمرشحين لديها، بينما بعد عدم تخطيهم العتبة الانتخابية، نظرت للسباق الرئاسي بشكل مختلف وأساءت له.
وأكدت "صابر" أن أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، دائما ما كانوا ينادون بالمشاركة الإيجابية داخل الحركة المدنية في أي قضية من القضايا بينما الأمر يختلف لدى كيانات آخرى، قائلة" لو في ربع فرصة أمام المعارضة لطرح برنامجها وتوسيع قاعدتها في الشارع لابد وأن نشترك...فتلك هي أساسيات البناء التراكمي في العمل السياسي".
فيما يؤكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمى لحزب العدل أن الحزب أخطر الحركة المدنية بتجميد نشاطها داخلها نظرا لانخراطها في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، لافتا إلى أن إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان يسيئ للعملية الانتخابية ونحن جزء منها، أمر غير مقبول ويعد بمثابة اتهام لنا.
وأشار إلى أن حزبي المصري الديمقراطي والعدل، نبهت لعدم نشر ما جاء في ذلك البيان من تجاوزات ولكن أصر البعض الآخر، موضحا أن الحزب لا يرغب في الدخول بمعارك جانبية ويريد التركيز فقط على معركته الأساسية في الوقت الحالي وهي المنافسة في الانتخابات الرئاسية وتقديم ما لدينا من بدائل وسياسات على أرض الواقع، بدلا من سعي البعض لتواجد على الساحة من خلال بطولات زائفة.
ومن جانبه اعتبر طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية، أن قرار حزبي العدل والمصري الديمقراطي بتجميد نشاطهما داخل الحركة المدنية، سوف يزول مع زوال أسبابه وذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الحركة المدنية مستقبلها مرتبط بتطلعات الشعب المصري فنحن لا نعمل لصالحنا ولا لأشخاصنا.
وأكد في تصريح لـ"برلمانى "، أن أحزاب الحركة المدنية سوف تعيد اللحمة مرة آخرى فور انتهاء الانتخابات والتواصل مع ذلك الحزبين الذين لهم تقديرهما داخل، فلا يرغب أحد أن يحدث شق في هذا الأمر، مشيرا إلى قرار عدد من أحزاب الحركة المدنية عدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية، يأتي نظرا لما رأته من عدم وجود ضمانات مطمئنة بالماراثون الرئاسي، طبقا لما وضعتها الحركة المدنية مسبقا وأعلنتها في أكثر من مؤتمر صحفي.
ولفت إلى أن الحركة تنظر بكل احترام وتقدير للمرشح الرئاسي فريد زهران وهو رجل سياسي مخضرم، لكن عدم دعمنا له لا يخل باحترامنا له ولسياساته.
