تعد أزمة الإسكان من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، منذ أكثر من ثلاث سنوات يواجه المواطنون أزمة بسبب وقف تراخيص البناء، وفي هذا السياق يقول المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه رغم الهدف النبيل الذي وضعته الحكومة والبرلمان كمبرر لوقف تراخيص البناء، لمواجهة البناء العشوائي الذي اتسع على مدار العقود، الأخيرة، وهو ما أثر سلبيا على الخدمات والبنية التحتية، إلا أن هذا القرار تحول لحالة من العقاب لكثير من الأسر التي حرمت من الحق في البناء أو تعلية الأدوار في إطار الحيز العمراني المرخص -كردون المباني-؛ وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإسكان (إيجارًا وتمليكا) بالإضافة لعوامل أخرى، منها دخول الدول كمنافس مباشر في مجال المقاولات والتطوير العقاري.
وأوضح "زهران"، أن رؤيته ترتكز على دعم الدولة للقطاع الصناعي بشكل مباشر بضم مكونات الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن القطاع العقاري -الذي يساهم بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ملاذ لمدخرات الكثير من المواطنين المصرييـن ويساهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ مؤكدا على ضرورة إعادة تنشيط هذا القطاع، بشكل منظم، عبر ضوابط واضحة للتنظيم والبنـاء والتخطيط العمراني، وإعادة إحلال العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة.
ووعد المرشح الرئاسي، بأنه سيعمل على تسجيل الثروة العقارية، دون إجـراءات بيروقراطية معقدة، أو تكلفة مادية تعيق تسجيل تلك الثروة، بما يتيح فرصة جيـدة لجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، ويمكن الحكومة والدولة من تغيير هيكـل الضرائب إلى استهداف الثروات العقارية الفاخرة أكثر من الضرائب على الاستهلاك.
وأضاف : كذلك وقف أية إزالات للمباني السكنية من أجل مشروعات غيـر مدروسة، وسرعة صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة، بالإضافة لتعديل طريقة حساب التعويضات لتراعي القيمة السوقية العادلة، كاعتذار من الدولة عن هـ ـدم الممتلكات الشخصية للمواطنين، بدلًا من نمط استغلال المشروعات القومية كذريعـة للتعدى على حق الملكية الشخصية.