شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبات برلمانية للحكومة الخروج بلائحة تنفيذية مُيسرة لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يحقق المرونة في التصالح ولا تكبل المواطن أعباء جديدة، فضلا عن المطالبة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لاسيما بالقرى.
وفي هذا الصدد، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي ينظره المجلس النيابي، إنجاز، لكن يظل هناك بعض الاشكاليات التي تثير مخاوف عن التطبيق، مناشدا الحكومة العمل منذ وقت الانتهاء من مشروع القانون وإقراره بالمجلس علي اللائحة التنفيذية حتي تصدر مفصله ولا تثير أي لبس لاسيما والمعاناة السابقة من تعدد تفسيرات الجهات لأنها تتناقض أحيانا مع رؤيء القانون.
واستطرد رضوان، موجها حديثة إلي مجلس الوزراء قائلا: "القانون هدفه التخلص من القيود الإجرائية .. فلا نريد أن تفرضها اللائحة التنفيذية".
وطالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مشيراً إلي أن هذا التشريع هام جدا و استثنائي، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.
وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.
وأكد أبو العلا، علي أهمية إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها، مشددا أبو العلا، لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.
من جانبه أكد النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، علي أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بإعداد هذا القانون استجابة لنداءات أعضاء مجلس النواب والشارع المصري.
وقال "عبد الرازق" إن مشروع القانون جاء لتحقيق استقرار الأمن الاجتماعى والأسرى، مشددا علي أهمية الوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، مشددا على أهمية الإسراع في إصدار وتحديث الأحوزة العمرانية والمتخللات.
