كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مطالبات نيابية بالاسراع في الانتهاء من الأحوزة العمرانية.
وفي هذا الصدد، طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بإعداد وتطبيق لائحة تنفيذية استثنائية وسريعة لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الاستثنائي في حد ذاته، مشددا علي ضرورة إقرار الأحوزة العمرانية أيضا. وشدد "مرعي" علي أهمية أن يكون هناك أكواد جديدة للارتفاعات والحريق.
وكان للنائب محمد الحصي، عضو مجلس النواب، نفس مطلب "مرعي" في أهمية الاسراع في إصدار الأحوزة العمرانية، موجها الشكر للقيادة السياسية التي دأبت علي اقتحام الملفات الشائكة التي تهم ملايين المصريين.
نفس الاشكالية أثارها النائب مجدي ملك، مطالبا بضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية التي تتخذ قراراتها حفاظا علي مقدرات الشعب، مما يستوجب ان تكون الحكومة علي قدر المسؤولية.
أيضا كانت مطالبة التائب العمدة نشأت، بأهمية فتح ملف واضعي اليد الذي لم يشملهم القانون، متسألا عما إذا كان سيصدر ترخيص للمتخللات.
من جانبه أكد النائب محمد العماري، أن مشروع القانون المعروض علي المجلس النيابي حقق مكتسبات وأحدث حالة من المرونة، وتعامل مع المخالفات التي يستحيل ازالتها وحقق توازن بين الفرد والمجتمع.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
