ألقي المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية كلمة توضيحية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال "فؤاد" :" الحكومة عملت قانون لمصلحة الناس ومن أجل حل مشكلة قائمة لكل اللي بني بشكل مخالف" مضيفا :" التصالح في مخالفات البناء بمثابة رخصة للمواطن حتي لا يهدم بيته ويكون مؤمن، ومن أجل حل مشكلات كثيرة موجودة خارج الكتلة السكانية أو في المحافظات".
وأضاف وزير المجالس النيابية، قانون التصالح في مخالفات البناء لمصلحة المواطن وليس لجباية" مضيفا :" لا نعمل حاجة علشان الجباية".
وعقب كلمة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، صفق النواب بشده".
وقبل كلمة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، رفض النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ، مطالبا أن تقدم الحكومة قانون البناء الموحد".
وأضاف :" نحن أمام قانون وأنا ارفض هذا القانون لأنه يتبع سياسية غير عادلة ونهج غير مقبول وهو التعامل مع قطعة قطة ويجب علي الحكومة أن تدخل قانون البناء الموحد".
فيما أعلن النائب أحمد حجازي موافقته على مشروع القانون".
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
