نائب يطالب إدراج المقابر ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء

قال النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجاري مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لم يتطرق لمسألة المقابر، متابعا:" يوجد العديد من المقابر التى تتطلب تقنين وضع، وهناك شكاوى عديدة من قبل بعض المواطنين لضرورة إدراج المقابر ضمن القانون".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

ومن جانبها، قالت النائبة غادة الضبع، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من أهم وأبرز التشريعات التى تشغل التى تشغل الشارع المصرى فى مختلف المحافظات، والقانون رقم 17 لسنة 2019 واجه العديد من الصعوبات على أرض الواقع، ومن ثم جاء التشريع الجديد لتلافي هذه الملاحظات جميعها.

 

وطالب النائب عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن يكون مجلس النواب بكافة لجانه النوعية شريك أساسى فى وضع اللائحة التنفيذية حتى لا يكون هاك لغط فى عملي التطبيق.

 

وتساءل أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، عن موقف وزارة الزراعة من تطبيق القانون، قائلا:" لديها جزء كبير فى القانون ومن ثم يجب ان تكون الوزارة حاضرة بقوة فى التشريع.

 

قالت النائبة رقية الهلالى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة استجابت للكثير من المطالب بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، فيما عدا عدد من النقاط أبرزها الكتل القريبة لابد من تحديدها بشكل صريح، أو الإقرار صراحة بكل ما هو كتلة سكنية، وأن تكون هناك لجنة من أعضاء اللجان النوعية لمراجعة مواد اللائحة التنفيذية، خاصة وأن هناك العديد من المصطلحات المطاطية فى القانون.

 

قالت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، إن هناك ملايين المواطنين منتظرين قانون التصالح، وخروجه للنور، مطالبة بزيادة أعداد اللجان الخاصة بالبت فى الطلبات، ومصير المتخللات، والبناء المتناثر، والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وفيما يخص تشطيب الواجهات سيشكل هذا الأمر صعوبة على المواطنين، وعدم حظر توصيل المرافق، وضرورة تقليل نسبة الفائدة حال تقسيط قيمة المخالفة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.