القطاع الصناعى
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة، بالاستمرار فى الإجراءات اللازمة لعمل الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة، وذلك من خلال 4 إجراءات مهمة، أولها، إعداد دراسة شاملة بشأن الاختصاصات المختلفة للهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كافة، لإعادة هيكلتها، بما يضمن تخفيض أعدادها وتوضيح مسئولياتها، وعدم تضارب أعمالها وسرعة إتمام الإجراءات واتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان تحقيق أفضل نتائج وتخفيض التكلفة.
وتابعت اللجنة فى توصياتها الصادرة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/2024، أن الإجراء الثانى، يتمثل فى، وضع إطار يتضمن توفير حوافز لضم القطاع الصناعى غير الرسمى إلى القطاع الصناعى الرسمى، مع تيسير إجراءات التصالح للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، هذا بجانب، الإجراء الثالث والذى يتمثل فى، تحقيق الاستغلال الأمثل للجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة التى تعمل فى تدريب وتأهيل العمالة الفنية للقطاع الصناعى المصرى، مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية كإجراء رابع.
كما طالبت اللجنة في توصياتها، بضرورة تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الصناعية الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية، مع التأكيد على إلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية فى شراء منتجات الصناعة الوطنية، إعمالًا لقانون تفضيل المنتجات الوطنية فى العقود الحكومية، هذا بالإضافة إلى، ضرورة وضع إستراتيجية تكاملية للتصنيع الزراعى بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص، وذلك لتحديد المناطق التى يمكن إقامة مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التى تتمتع بميزة نسبية بها.
