نورا فخرى
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد إجتماع في أقرب وقت يضم جميع ممثلي الحكومة من أجل حل جميع المشاكل التي تعيق الاستثمار والصناعة، وذلك في ضوء جميع الطروحات التي عرضها ممثلي الغرف الصناعية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال.
تأتي هذه الخطوة، بعدما عقدت اللجنة الأسبوع الجاري، جلسة استماع مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي، وذلك في أولي
وشهد الاجتماع، مطالبات بمد تأجيل قانون الضريبة العقارية علي المصانع حتي 2030، وأهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.
وقد منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادره بالقانون 1 لسنة 2016 والمعدله بالقانون رقم 136 لسنه 2021 اختصاصات هامه للجنة الصناعة، وفي مقدمتهازالخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها، الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى، وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها برفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة، والعلاقات الصناعية، التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
