تقدم النائب على بدوى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والتى تتسبب فى مشاكل قد تؤدى لوفاة بعض الأشخاص وهناك العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار واسع لمراكز ومصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وذلك في ظل غياب واضح من الحكومة، مؤكدا على ضرورة منع أي مصحة تعمل دون ترخيص، متابعا:" على الرغم من ضبط عدد من المراكز والمصحات إلا ان الأمر يتطلب مزيد من الرقابة.
وأكد عضو مجلس النواب، ان العاملين فى هذه المراكز غير مؤهلين للعمل، إضافة إلا انهم يتبعون أساليب وحشية نتج عنها وفاة بعض الحالات، ويتم صرف أدوية دون استشارة طبية ومن الممكن ان يكون لهذه الأدوية نتائج وآثار جانبية على المريض، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المصحات ومراكز علاج الإدمان ومنع أي مركز يعمل دون ترخيص، نظرا للآثار السلبية التي تنتج عنها.
