تحدث النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن بعض الإشكاليات والمعوقات التي تةاجه عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة ما يتعلق بالحوافز وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال "سري الدين" في كلمته: "كان لى بعض الإسهامات فى تعديل قانون 2015، وكان هناك قانون 2003 والذي لم يتم تفعيله حتى عام 2015، وأطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصاحبها فى ذات اليوم حذف جميع الحوافز التي كانت موجودة، وكانت رسالة سلبية، وكانت هناك ضريبة 10% وحوافز تتعلق بنشاط التصدير، وهى أمور هزت أزمة الثقة، ما هى سياسة الحكومة فى ذلك الوقت لتشجيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخضنا معركة كبيرة فى هذا التوقيت".
واستطرد: "هل نحن راضون عن أداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ 2015، لا، سواء من حيث حجم المشروعات ولا البنية الأساسية ولا تشغيل العمالة، الهيئة لها 3 أدوار، هى مطور عقاري وصناعي، هل تم التطوير بالشكل الذى كنا نصبو إليه؟، أيضا هى رقيب، فهل لها من الصلاحيات لتحقيق مستهدفاتها الذى كنا نأمل فيها، لا هناك ثمة معوقات، يتم إعادة بعض ما كان موجودا فى قانون 2003".
وأثار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إشكاليات تواجه المنطقة الاقتصادية مثل سياسات متخبطة وغير مستمرة ورؤى تتغير بتغير الحكومات، قائلا: "عندما أتحدث عن حجم المناطق الصناعية المستهدفة وما أعلن أنها 250 منطقة، المناطق التى أنشأت الآن قليلة، وكذلك لم يتم تحقيق العوائد المستهدفة، متأخرين فى الأرقام والعوائد 20 سنة، العوائد المستهدفة لم تتحقق، وقضية الاستثمار الأجنبي والمحلي هى قضية وطن فى الأساس وقضية أمن قومي، نريد من الهيئة تقول لنا المشاكل الحقيقية التي تواجههم وما هى المعوقات، معرفة المشكلات والتحديات تمثل 50% من الحل".
وعقب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "لا يوجد حرج من أى نوع، البنية التحتية جيدة جدا لا نحتاج أعباء إضافية على كاهل الدولة، ولا توجد مشكلة فى البنية التحتية ولا تشريعية، وبالنسبة للحوافز يجب أن نفرق بين حوافز المنطقة الاقتصادية والمنطقة الحرة، مينفعش حوافز المنطقة الاقتصادية تكون أقل، وهناك أمور أخرى تتأثر بها الدولة كلها وليست المنطقة فقط".
واستطرد: "بنتكلم مع المستثمتر، لازم تغير فكرتك فى الاستثمار متجيش تقولى عايز تلبيى احتياجات السوق المصري فقط، بحيث يكون فيه جزء محلى وجزء دولى، إيراداتك بالدولار تكفيك"، متابعا: "قدرنا نجيب 97 مشروع فى سنة ونصف السنة، بـ4.6 مليار دولار، وأستهدف مستثمر بعينه لأن عارف مش أى حد فى هذا الوقت يأتي، إحنا شغالين ومهم جدا استقرار الحوافز، والاستقرار التشريعي مهم جدا".
وقال جمال الدين: "هناك لخبطة فكرية عن المنطقة الاقتصادية وما هو تأثيرها، إحدى المشاكل التي نواجهها أن هناك تفكير خاطىء فيما يخص المنطقة الاقتصادية وعملها، هى جيدة وليست سيئة لكن هى ليست منطقة حرة، وتدفع ضرائب، وهناك مشكلة طاقة ومصانع تحتاج للغاز، لا نقف ونحاول الحل ونبحث مع الحكومة وأى جهة أو المستثمر حلول غير تقليدية، وهناك مؤثرات خارجية كثيرة وتكلفة الأموال".
