أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، قائلا: "لا أزايد على وطنية أحد.. ولكن طبيعة الموقف والأحداث الجارية على الحدود الشمالية الشرقية والجنوبية وسد الخراب ـ فى إشارة لسد النهضة ـــ تجعلنا نرفض هذا القانون".
وقال داوود، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، "إننا لا نشكك فى النوازع الوطنية وكذلك الأغراض السياسية، متابعا:" محاطين بأوضاع دقيقة، والمنطقة تمر بمنعطف خطير، وهناك من يشير إلى أن الدولة المصرية جزء من الحلول، ومن ثم مثل هذا القانون قد يفتح الباب أمام هؤلاء من باب الاستثمار الذى يعلم الجميع أننا جميعا مع الاستثمار".
واستكمل داود:" من يريد الاستثمار فى مصر أهلا وسهلا، ولكن التملك أمر مرفوض جملة وتفصيلا.. مش عايزين حد يلف يده على رقبتنا بداعي الاستثمار.. كلنا شوفنا مين يدعم القضايا المحيطة بنا، ونعلم من مع من، وهذا القانون ليس وقته نهائيا.. من يريد الاستثمار الأبواب مفتوحة أمام الجميع بشروط الدولة المصرية وليس التملك والاستيلاء ، حتى لا يكون القانون بوابة لأحد للاستيلاء على أراضى الدولة المصرية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى امر وجوبى علينا جميعا".
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "النصوص المعروضة فى التعديل سبق وأن تمت الموافقة عليها فى تعديلات قانون الاستثمار، والذي سبق وأن وافق عليه النائب ضياء الدين داوود، وما يتم من تعديل هو عدم وجود تعارض مع القوانين فقط، متابعا:" نمتلك جهاز امنى قوى والمسائل تعرض جيدا.. ومش واحد هيجى لابس عباية دولة علشان يستولى على أرض مصر، الأمر كان محل نظر اللجنة.. وتأكدت ان الأمن القومى المصرى بامان وسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وعلق المستشار علاء فواد، وزير شئون المجالس النيابية قائلا:" أتفق مع حديث رئيس لجنة الإسكان.. مشروع القانون يستهدف جذب الاستثمارات.. وسبق وتضمنت التعديلات الواردة فى مشروع القانون محل النظر فى تعديل قانون الاستثمار الذي سبق وأن تمت الموافقة عليه تحت قبة البرلمان، وجميع المشروعات يكون متوافق عليها أمنيا".
